گروه اقتصادی: دریکی از احکام صادر شده، رئیس کمیسیون حل اختلاف گمرکی به مدیرکلی مرکزمبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران منصوب شد وباتوجه به اینکه ابرپرونده تخلف شرکت گلدیران در مراحل نهایی صدور رای قرار دارد و مدیرکل تازه منصوب شده مرکزجرائم در زمان وقوع تخلف ومکاتبات قضایی درسال های قبل نیز این سمت را دراختیارداشته است. نحوه پیگیری های این مرکز در میزان کاهش میزان جرایم این شرکت جای بررسی کارشناسی دارد و باتوجه به زمان مراحل رسیدگی نهایی این پرونده، انتصاب نامبرده به این سمت جای تامل و شائبه دارد
به گزارش بولتن نیوز درآستانه استیضاح وزیراقتصاد درهفته آینده درمجلس شورای اسلامی، احکام پی درپی و انتصابات مدیران گمرکات ستادی و اجرایی درهفته گذشته جای بسی تامل و تعجب داشت که دریکی از این احکام صادر شده، رئیس کمیسیون حل اختلاف گمرکی به مدیرکلی مرکزمبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران منصوب شد وباتوجه به اینکه ابرپرونده تخلف شرکت گلدیران در مراحل نهایی صدور رای قرار دارد و مدیرکل تازه منصوب شده مرکزجرائم در زمان وقوع تخلف ومکاتبات قضایی درسال های قبل نیز این سمت را دراختیارداشته و نحوه پیگیری های این مرکز در میزان کاهش میزان جرایم این شرکت جای بررسی کارشناسی دارد و باتوجه به زمان مراحل رسیدگی نهایی این پرونده، انتصاب نامبرده به این سمت جای تامل و شائبه دارد.ازسوی دیگراین مرکز از نظر چارت سازمانی زیرمجموعه حوزه معاونت حقوقی گمرک ایران است که مکاتبات قضایی درخصوص چند و چون تخلفات گمرکی و اقتصادی مرتبط با گمرک با این حوزه صورت می گیرد و باتوجه به طولانی شدن رسیدگی پرونده گلدیران درطی چندین سال گذشته و پیچیدگی های فنی آن، دستگاه قضایی جهت روشن شدن نوع و ابعاد تخلف حادث شده از کارشناسان رسمی امورگمرکی نظرخواهی نموده و نظرات اعلامی این کارشناسان تاثیر بسزایی در تصمیم گیری قضایی و سرانجام پرونده دارد. لذا دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه32 تهران (جرائم اقتصادی) پرونده شرکت یاد شده را به صورت سیستمی به یکی از کارشناسان رسمی امورگمرکی سامانه سیستم قضایی جهت بررسی واعلام نظرابلاغ می نماید و پس از معرفی نامبرده به گمرک ایران جهت همکاری لازم، مرکز جرائم سازمان یافته گمرک ایران با نظرمعاونت حقوقی گمرک ایران طی مکاتبه شماره1409787 مورخ 6 دیماه سال1402 به بازپرس شعبه رسیدگی کننده یاد شده اعلام می کند که کارشناس رسمی منتخب دستگاه قضایی از کارکنان رسمی گمرک ویکی از مدیران گمرک اجرایی درسال های 97 و98 درگمرک البرزبوده ومستند به مفاد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی و پرهیز از هرگونه شائبه و خدشه قانونی و شکلی دررسیدگی را به صلاح ندانسته است.
پس از این مکاتبه دستگاه قضایی کارشناس رسمی دیگری که ایشان رئیس کمیسیون حل و اختلاف گمرکی بود را طی قرار شماره1296097 در مورخه18 شهریور سال جاری جهت کارشناسی رسمی تعیین نمود و نامبرده پس از اعلام نظر در خصوص موارد مطروحه دادگاه یاد شده و پس از اخباری مبنی بر اینکه نامبرده نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته بلافاصله از ادامه اعمال نظر در کارشناسی استعفا نموده است و جالب تر اینکه حوزه معاونت حقوقی و قضایی گمرک و اداره کل مرکز جرائم سازمان یافته که به اعلام نظر کارشناسی رسمی منفک شده از گمرک که در مرخصی بدون حقوق بسر می برد در خصوص اعلام نظر رئیس کمیسیون حل اختلاف که بدفعات در خصوص این پرونده و در مرکز مبارزه به جرائم در سال های قبل و در زمان تصدی وی و تصدی ریاست کمیسیون حل اختلاف در زمان مکاتبه مجدد دستگاه قضایی نیز نظر داده بود هیج اعتراض و مکاتبه ای با دستگاه قضایی و اشاره به مواد قانونی جهت ممانعت از ادامه فعالیت و اعلام نظر او ننمود و مقامات گمرک ایران این اقدامات دوگانه را چگونه توجیه می کنند؟ لازم بذکراست که نامبرده بعنوان رئیس کمیسیون حل و اختلافات گمرکی درپرونده بزرگ فساد شرکت نفت سپاهان و موضوع جرائم 500 میلیارد تومانی این شرکت موجبات بخشش جرائم آن شرکت را فراهم نموده بود.
سوال اساسی ازمقامات گمرک ایران این است اگرحوزه حقوقی و قضایی گمرک ایران نسبت به اعلام نظر کارشناسان منفک شده ازسازمان جهت ممانعت ازاعلام نظرهای احتمالی جهت تضییع حقوق دولت حساسیت دارد و با مکاتبه با دستگاه قضایی مانع از ادامه نظرآنان می شود پس چگونه شخصی که درزمان تخلف در مرکزمبارزه با جرائم سمت داشته و درکمیسیون حل واختلافات گمرکی نیز در خصوص این پرونده اعلام نظرنموده ویکی ازسوالات اساسی دستگاه قضایی درخصوص صلاحیت اعلام نظرکمیسیون حل واختلافات گمرکی است مانع از ادامه اقدامات نامبرده در رسیدگی پرونده نشدند ؟ آیا افکارعمومی نباید به این سیاست دوگانه گمرک ایران وعدم رسیدگی صحیح دراین پرونده تردید کند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com